أعلنت شعبة السيارات بغرفة القاهرة التجارية، أن سوق السيارات يمر بحالة تخبط في الفترة الأخيرة.
وأكدت الشعبة في بيانها، أن هذا التخبط له أسباب وحقائق مطلوب توضيحها للعملاء والمهتمين بهذا القطاع.
وتابعت الشعبة، منذ الإعلان المبكر في شهر أكتوبر من العام الماضي عن تخفيض ما تبقى من الرسوم الجمركية طبقًا لاتفاقية الشراكة الأوروبية، والتي بدأت عام 2004 بفترة سماح 6 سنوات وتنفيذها خلال 10 سنوات تنتهى في يناير2019 الجاري ما تسبب في تراجع كبير في مبيعات السيارات وصل إلى حد الركود انتظارًا لهذا التخفيض، والذى بالغ فيه البعض، ولم ينتبه إلي أن المتبقي من الرسوم الجمركية هي نسبة 30% فقط من الرسوم المحددة طبقًا للسعة اللترية للسيارات.
وأوضحت الشعبة في بيانها "على سبيل المثال كان المتبقي للسيارات ذات السعة اللترية "1.6 لتر" والأكثر مبيعًا في السوق المصري هي نسبه 12% فقط.
وأشار بيان الشعبة إلي أنه مع الإفراج الجمركي عن السيارات الأوروبية بداية من يناير الجاري، أصبح سوق السيارات يتحمل تكلفة قديمة إلي جانب التكلفة الجديدة، ومن المتعارف عليه أن يأخذ الوكلاء الوقت اللازم لطرح معروضاتهم بالأسعار الجديدة، واستيعاب الخسائر المنتظرة في المخزون القديم وهذا ما تم فعله في بداية الأسبوع الثالث من الشهر الحالي والتزم به ما لا يقل عن 90% من الوكلاء ونشروا قوائم أسعار سياراتهم بالأسعار المنخفضة بنفس نسب التخفيض طبقًا للتخفيضات بالجمارك.
وأوضحت الشعبة "مثالًا لذلك"خفضت السيارات المزودة بمحركات أقل من "1.6 لتر" بنسبة 6% و21% للسيارات المزودة بمحركات سعتها من 1.6- 2.0 لتر، و22% للأكثر من 2.0 لتر، وللعميل أو المتعامل مع قطاع السيارات التأكد من ذلك بمقارنة الأسعار في 30 نوفمبر 2018 الماضي، والأسعار الحالية، أما باقي 10% من الوكلاء وهم المصنعون فما زالت دراستهم جارية لتحديد أسعارهم الجديدة والإعلان عنها والتي غالبًا لا يُنتظر تخفيض لها نظرًا لثبات تكلفة التجميع.
وأشار بيان شعبة السيارات بغرفة القاهرة التجارية، إلى أنه في ظل حالة عدم الاستقرار بالأسواق بدأت حملات تدعو إلى خفض الأسعار، وظهرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي وأجهزة الإعلام المرئية والمقروءة شهادات جمركية وجداول تحدد تكلفة السيارات فيها الكثير من الأخطاء التي وصفتها بـ –المتعمدة، ما أثار حالة من الجدل حول أرباح الوكلاء وكيفية تحديد أسعار بيع سياراتهم.
وتعليقاً علي وصف البعض بأن أرباح بعض الوكلاء تتجاوز 100% من تكاليفها، أعلنت شعبة السيارات عن توفير الحقائق الموثقة بالأرقام والتي لا تخفى عن أجهزة الدولة المحاسبية لبيان التكلفة الحقيقية للسيارات ونسبة ربح الوكيل.
تعليقات
إرسال تعليق